رییس کمیسیون پیگیری ونظارت براصل 44 قانون اساسی گزارش داد:
اصلی‌ترین عامل محقق نشدن اصل 44، خود قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 است

حمیدرضا فولادگر در گزارشی از عملکرد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، اصلی‌ترین عامل محقق نشدن این سیاست‌ها را خود قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 دانست و سهم موسسات عمومی غیردولتی  در اجرا نشدن این قانون را بالا ارزیابی کرد. ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در یک نشست خبری طی گزارشی از فعالیت‌های این کمیسیون گفت: پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سه سال از ابلاغ قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 می‌گذرد و تا این لحظه چهار گزارش کلی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌ایم.

وی افزود: گزارش اول مروری بر عملکرد چهار وزارتخانه نفت، صنایع، نیرو و ارتباطات و بررسی مشکلات و چالش‌های موجود را هدفگذاری کرد. در گزارش دوم از تبصره‌ای ذیل بند 6 ماده 33 آیین‌نامه استفاده کردیم و موفقیت‌ها و چالش‌های سهام عدالت را مورد ارزیابی قرار دادیم.

وی افزود: در گزارش سوم نیز که در بهمن ماه سال گذشته تقدیم شد، مشکلات و معضلات به وجود آمده در اجرای اصل 44 و رفع چالش‌های آن را در قالب 12 پیشنهاد بررسی کردیم که 11 پیشنهاد در مجلس تصویب شد. گزارش چهارم کمیسیون نیز به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در سال گذشته و سه ماه اول سال جاری در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخته است.

نماینده مردم اصفهان خاطرنشان کرد: البته گزارش چهارم کمیسیون پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد.

فولادگر با اشاره به آخرین آمار واگذاری‌ها و نحوه عملکرد سیاست‌ها با استناد به آخرین آمار سازمان خصوصی‌سازی که در تاریخ 31 تیرماه سال جاری اعلام شده است، گفت:‌ کل واگذاری‌ها از 150 هزار میلیارد تومان مورد نظر قانون برنامه 2/85 هزار میلیارد تومان بوده است که سهم گروه یک که مربوط به شرکت‌های صدر اصل 44 نیست، حدود 33 درصد می‌باشد و دو سوم دیگر مربوط به شرکت‌هایی است که 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت باقی مانده است. این سهم بالغ بر 4/56 هزار میلیارد تومان است.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی بیشترین واگذاری‌ها را مربوط به سال‌های 86 و 87 دانست و افزود: در سال 86، 39 درصد و در سال 87، 41 درصد واگذاری انجام شده است. از واگذاری‌های انجام شده از سوی وزارتخانه‌ها، وزارت نفت 9/46 درصد، وزارت صنایع 5/16 درصد، وزارت نیرو 14 درصد، وزارت ارتباطات 5/13 درصد، وزارت اقتصاد 9/5 درصد، وزارت راه 6/4 درصد، وزارت بازرگانی 6 دهم درصد و وزارت جهاد کشاورزی 3 دهم درصد بوده است.

نماینده مردم اصفهان سهم سهام عدالت از واگذاری‌های انجام شده را 40 درصد عنوان کرد و افزود: 2/34 هزار میلیارد تومان از 2/85 هزار میلیارد تومان واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته است که این میزان به 6/40 میلیون نفر اختصاص یافته است.

فولادگر سهم بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی از واگذاری‌ها را 34 درصد ذکر کرد و افزود: سهم این بخش 29 هزار میلیارد تومان بوده است، 25 درصد واگذاری‌ها نیز در قالب رد دیون انجام شده است که بالغ بر 5/21 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که عمدتا به صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و پیمانکاران پرداخت شده است، 5/69 درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شده است که عددی بالغ بر 4/59 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، 16 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فرابورس واگذار شده و بخشی نیز از طریق مذاکره و مزایده واگذار شده است.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: از 2/85 هزار میلیارد تومان حدود 9/81 هزار میلیارد تومان به صورت بلوکی عرضه شده است، 5/4 درصد نیز به صورت تدریجی و 4/1 درصد نیز از طریق سهام ترجیحی به کارکنان شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده است.

فولادگر با اشاره به اختلاف آمار سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون متبوعش در اعلام میزان تحقق خصوصی‌سازی گفت: بر اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور میزان واگذاری‌ها بین 6 تا 8 درصد اعلام شده است ولی کمیسیون این میزان واگذاری‌ها را 5/13 درصد می‌داند. کمیسیون سهام عدالت را به دلیل اینکه مدیریت و مالکیت سهام به مردم واگذار نشده است را جزو خصوصی‌سازی واقعی به حساب نیاوردیم.

وی اظهار کرد: کمیسیون در سال گذشته با تصویب استفساریه‌ای راه ورود شرکت‌های تعاونی استانی به بورس را هموار کرده است و اکنون از 30 شرکت موجود در 30 استان کشور، 27 شرکت اساسنامه خود را اصلاح کردند. با ورود این شرکت‌ها به بازار بورس یا فرابورس، مالکیت و مدیریت سهام نیز انجام خواهد شد.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی علاوه بر سهام عدالت، رد دیون، واگذاری از طریق بورس و عرضه‌های بلوکی را به دلیل خریداری شدن از سوی موسسات عمومی غیردولتی جزو خصوصی‌سازی واقعی ندانست و افزود: در آمار سازمان بازرسی کل کشور، موسسات عمومی غیردولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها جزو واگذاری‌ها به حساب نیامده به همین دلیل درصد واگذاری‌ها از سوی این سازمان بین 6 تا 8 درصد اعلام شده است.

فولادگر حجم و سرعت واگذاری‌ها را خوب ارزیابی کرد و افزود: با وجودی که تاکنون 2/85 هزار میلیارد تومان از 150 هزار میلیارد تومان مورد نظر قانون واگذاری داشته‌ایم ولی سوالاتی مطرح است که آیا اهداف سیاست‌های اصل 44 به درستی محقق شده است؟ آیا روح کلی سیاست‌ها تحقق یافته است؟ و آیا تصدی‌گری‌های غیرضرور دولت و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به وجود آمده است؟

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: 80 درصد بنگاه‌های بزرگ یا همان گروه دوم واگذار شده‌ است ولی مدیریت‌ها همچنان در مالکیت دولت است و این در حالی است که دولت باید از بنگاه‌داری خلاص شود تا بتواند امور حاکمیتی،‌ سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام دهد.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به آمار سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون متبوعش، این آمار را نشان دهنده حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد توصیف کرد و افزود: ایجاد زمینه حضور مردم در عرصه اقتصاد، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب و کار طبق بند الف قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 باید انجام می‌گرفت ولی اقدامات بسیار کم‌رنگ بوده است و دولت اقدام موثری برای اجرای این بند انجام نداده است.

وی با اشاره به سهم 8 درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور تاکید کرد که این سهم باید طبق قانون اصل 44 به 25 درصد می‌رسید، سپس خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در واگذاری‌ها نقش کمرنگ و در بازار بورس نیز سهمی در حدود 7/1 درصد دارد.

فولادگر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی متولیان بخش خصوصی گفت: حمایت از اتاق‌های تعاونی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و اصلاح قانون تعاون باید انجام می‌گرفت ولی هیچ یک تاکنون انجام نشده است. اصلاح قانون تعاون نیز که در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود در ابتدای بررسی‌ها از مجلس بازپس گرفته شد به همین دلیل کمیسیون طرحی را با همین عنوان در دست تهیه دارد که با همکاری مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌شود. این طرح دو رویکرد «حاکم کردن روح اصل 44 » و « عدم دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی شرکت‌ها» را دنبال می‌کند.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس ماده 91 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اتاق‌های بازرگانی و تعاونی برای اولین بار پیش‌نویس طرح فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را آماده کردند. این طرح با تشکیل کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته است و اکنون نیز 25 ماده از این طرح به تصویب کمیسیون رسیده است که مواد باقیمانده نیز به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در برخی شاخص‌های بین‌المللی گفت:‌ طبق اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی کشور و وزارت اقتصاد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار 129 است. در شاخص فضای کسب و کار نیز هیچ شاخص بین‌المللی وجود ندارد ولی کمیسیون 24 شاخص را با کمک مرکز پژوهش‌ها استخراج کرده است که هر سه ماه عملکردها در این حوزه ارزیابی می‌شود.

فولادگر افزود: در شاخص رقابت‌پذیری که از سوی اتاق بازرگانی در سال 2010 اعلام شد رتبه ایران 69 بوده است. در شاخص FDI که مربوط به شاخص عملکرد جذب سرمایه است در سال 2009 رتبه 133 را در جهان به خود اختصاص دادیم. در شاخص استعداد جذب سرمایه‌ها نیز رتبه 60 جهان را داریم. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در منطقه خاورمیانه جزء آخرین کشورها هستیم، آیا با این وضعیت به مقام اول در حوزه اقتصاد در پایان سند چشم‌انداز می‌رسیم؟

نماینده مردم اصفهان متوسط رشد اقتصادی کشور طی چهار برنامه گذشته را 5 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه چهارم را 5/3 درصد اعلام کرد و تاکید کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر قانون برنامه، سرمایه‌گذاری بسیار زیادی باید انجام شود.

رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی هدفمند سازی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی را از ملزومات اجرایی اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: این دو تاکتیک باید در مسیر راهبرد اصل 44 انجام شود.

فولادگر با اشاره به برنامه‌های آتی کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: طرح فضای کسب و کار طی یک ماه آینده به صحن مجلس خواهد آمد. این طرح مقررات‌زدایی می‌کند به جز این، اصلاح قانون تعاون و اصلاح قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 را نیز در دستور داریم چرا که این قانون خود نیز اصلی‌ترین عامل محقق نشدن اهداف اصل 44 قانون اساسی بوده است. به عنوان مثال سهم بخش عمومی غیردولتی در این قانون 40 درصد تعیین شده است و رد دیون نیز در قالب این قانون قرار گرفته است که در بودجه سال جاری مبلغ رد دیون از 23 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی خود به عنوان عامل اصلی محقق نشدن خصوصی‌سازی واقعی است.

ایسنا